جمعية حماية المستهلك: التجار يسعّرون على دولار 4 آلاف ل.س

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك ، عبد الرزاق حبزة ، أن التاجر قام بتسعير بضاعته بالسعر القديم للدولار البالغ 4000 ليرة سورية ، مبيناً أن “بيانات التكلفة المقدمة للتوريد ، والتي يتباهى التجار بها ، قدمت عندما كان الدولار مرتفعا “.

وفي حديثه لراديو ميلودي ، طالب حبزة ببيان تكلفة كل 15 يومًا ، “لأنه حدث انخفاض غير مسبوق في سعر الصرف ، والذي انخفض بأكثر من 30٪ ، والتكلفة الحالية غير منطقية”.

وأشار إلى أنه بعد انخفاض سعر الصرف امتنع بعض التجار عن بيع المواد واحتكارها. ورأى أن التاجر لا يقبل الأرباح التي حددتها الحكومة له ، مبيناً أن الاكتظاظ في الأسواق كبير ، لكن لا يوجد طلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

بدوره ، أكد أمين غرفة تجارة دمشق ، محمد الحلاق ، أن جميع المواد متوفرة في قطاع المواد الغذائية ، والأسعار أقل بكثير مما كانت عليه في السابق ، معربا عن اعتقاده بأن المشكلة تكمن في رفع أسعار المواد الغذائية. الدولار الجمركي الذي رفع الرسوم على المواد المستوردة.

وأوضح الحلاق لنفس المحطة الإذاعية أن أساس احتساب سعر أي مادة هو سعر الصرف بالإضافة إلى تكاليف أخرى مثل الرسوم الجمركية والرسوم القنصلية والأعباء ومصاريف النقل وغيرها ، مبينا أنه بسبب العقوبات و صعوبة الاستيراد ، فلم تعد الأنشطة التجارية قادرة على الاستيراد بكميات كبيرة.

وحول تمويل استيراد المواد الغذائية ، أكد الحلاق أن جميع المواد الغذائية لا تمولها الحكومة ، وتم شراء القطع بحرية ، قبل أن تبدأ شركات الصرافة في بيعها الشهر الماضي للتجار من أجل خلق قنوات منتظمة للشراء ، موضحا أن ذلك عملية البيع والشراء بالدولار وليس بالتمويل ، فالأخير يحدث عندما تبيع الدولة بعض المستوردين الدولارات بسعر 1،256 جنيهاً مصرياً.

في 12 نيسان 2021 صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لسنة 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد ، وغرامات مالية صارمة بلغت 10 ملايين ليرة سورية بحسب طبيعة المخالفة ، وتضمنت عقوبة السجن بحد أقصى. إلى 7 سنوات.

يعاقب بغرامة قدرها 10 ملايين جنيه وغرامة بالسجن من 3 إلى 5 سنوات كل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والمستندات اللازمة أو امتنع عن بيع أو بيع أي مادة بسعر أعلى من المواد المحددة أو المكتسبة مجهولة المصدر ، بموجب المرسوم رقم 8.

فرض المرسوم عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون جنيه على كل تاجر جملة أو نصف تاجر جملة أو تاجر تجزئة أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتجًا أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور القرار طالب التجار بإلغاء عقوبة السجن قائلين “لسنا لصوص حتى نسجن”. وطالبوا وزارة التموين بالمشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم وتأجيل تنفيذه ستة أشهر.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق